درباره ما
شورای گسترش همکاری های بخش خصوصی
نیاز به ایجاد سازوکاری برای هم‌افزایی میان بخش خصوصی، دولت و جامعه نخبگانی، سال‌هاست که در فضای اقتصادی و مدیریتی کشور احساس می‌شود. خلأ وجود یک نهاد بی‌طرف، هماهنگ‌کننده و دغدغه‌مند که بتواند صدای بخش خصوصی را به‌صورت منسجم و اثرگذار به تصمیم‌گیران کشور منتقل کند، همواره یکی از چالش‌های مهم در مسیر توسعه اقتصادی ایران بوده است.
در سال ۱۴۰۱، با تأکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت حضور مؤثر و تصمیم‌ساز بخش خصوصی در عرصه حکمرانی اقتصادی، این مطالبه جدی‌تر از گذشته در دستور کار قرار گرفت. اگرچه تلاش‌ها و فعالیت‌هایی در این مسیر از سال‌های قبل آغاز شده بود، اما در همین سال شورای گسترش همکاری‌های بخش خصوصی به‌صورت رسمی شکل گرفت.
این شورا نهادی است متشکل از شرکت‌های بزرگ، تأثیرگذار و کاملاً خصوصی که با انگیزه‌ای ملی، غیرسیاسی و مستقل از دولت و نهادهای حاکمیتی فعالیت می‌کند. هدف ما تسهیل ارتباط و همکاری میان بخش خصوصی، حاکمیت و نخبگان فکری کشور برای تدوین راه‌حل‌های مشترک، تصمیم‌سازی‌های اثربخش و ایجاد ثبات و پیشرفت اقتصادی پایدار است
راهبرد و فعالیت اصلی شورا
معرفی شورا
شورای گسترش همکاری های بخش خصوصی به همت گروهي از مديران بخش خصوصی و به منظور توسعه ی سهم اقتصاد خصوصی کشور (در راستای تحقق اصل 44 قانون اساسی کشور) تاسیس شده است. هدف شورا عبارت است از: تسهیل و افزایش تعاملات و هم افزایی بین فعالان بخش خصوصی تسهیل تعاملات بین شرکت های دانش بنیان و فعالان بخش خصوصی، با هدف رفع نیاز های فعالان بخش خصوصی و توسعه ی بازار شرکت های فناور کمک به تسهیل فعالیت های بخش خصوصی کشور با ایجاد ارتباط مثبت و موثر با دولت و حاکمیت (ایجاد زمینه چانه زنی قاعده مند)
راهبرد شورا
1) مدل سازی و طراحی راه حل جامع مورد توافق و تفاهم فعالین اقتصادی برای هدایت روند پیشرفت اقتصادی کشور 2) اصلاح و بهبود روابط دولت با بخش خصوصی و اکوسیستم دانش بنیانی کشور از طریق همکاری و ایجاد روابط شفاف
استراتژی اجرایی شورا
1
تدوین اطلس بخش اقتصادی کشور و تعیین نقش هریک از ذینفعان، بازیگران ، مجریان و مشخص کردن شدت اثر هریک از آنها در شکل گیری اقتصاد کشور
2
گسترش دیپلماسی اقتصادی از طریق بخش خصوصی
3
افزایش سرمایه اجتماعی و ایجاد ثبات اقتصادی از طریق مشارکت فعال بخش خصوصی و جامعه ی علمی در فرآیند تصمیم سازی ، تصمیم گیری، نظارت و اقدامات اجرایی
4
مدلسازی دوران گذار برای تحقق اقتصاد مردمی، مولد سازی و خصوصی سازی
5
هماهنگ کردن سیاست های اقتصادی و اقدامات اجرایی از طریق اصلاح ساختار مدیریتی و فرآیند های اجرایی
6
جلب سرمایه های داخلی و خارجی با ارائه ی مشوق های قاعده مند، تضمین ثبات سیاست های اقتصادی و تعیین مجازات برای عملکرد های نا مناسب، فساد و ترک فعل
7
ادراک سازی و ذهنیت بخشی به منظورافزایش تاب آوری اجتماعی و حمایت عمومی از تصمیمات و سیاستهای اصلاحی و جراحی های اقتصادی
8
تدوین استراتژی توسعه صنعتی و معدنی
اعضاء
اقدامات اجرایی
تشکیل کابینه بخش خصوصی رییس جمهور در دولت سیزدهم
این کابینه به‌عنوان یک تیم مشورتی و هماهنگ، نظرات و پیشنهادات فعالین بخش خصوصی را به‌طور مستقیم به مقامات دولتی منتقل می‌کند. هدف از این اقدام، تقویت ارتباط و همکاری میان دولت و بخش خصوصی است تا تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سیاست‌گذاری‌ها بر اساس نیازها و اولویت‌های واقعی بخش خصوصی صورت گیرد.
تربیت گسترده تجار جوان و پشتیبانی از فعالین اقتصادی در حوزه ی تجارت خارجی
برنامه‌های آموزشی و مشاوره‌ای تخصصی طراحی شده است تا افراد مستعد بتوانند مهارت‌های لازم برای ورود به بازارهای بین‌المللی را کسب کنند. این برنامه‌ها شامل آموزش‌های عملی در زمینه تحلیل بازارهای جهانی، استراتژی‌های صادرات و واردات، مدیریت ریسک‌های تجاری و قوانین بین‌المللی تجارت است. همچنین، با ارائه پشتیبانی مستمر به فعالین اقتصادی، به آنها کمک می‌شود تا در مسیر گسترش ارتباطات تجاری و توسعه صادرات موفقیت‌های قابل توجهی به دست آورند.
برگزاری نشست های هم‌اندیشی بین مدیران دولتی و حاکمیتی و فعالین بخش خصوصی
این نشست‌ها به منظور تسهیل تبادل نظر و ایجاد هم‌افزایی میان دو بخش دولتی و خصوصی برگزار می‌شوند تا چالش‌ها و فرصت‌های موجود را شناسایی کرده و به راهکارهای مشترک و مؤثری برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی دست یابیم. هدف ما ارتقاء همکاری و هم‌راستایی بیشتر میان این دو بخش است.
طراحی پلتفرم جمع سپاری با رویکرد کشف و حل مسائل و انجام نظرسنجی
این پلتفرم به دولت‌ها کمک می‌کند تا از نظرات و ایده‌های بخش خصوصی بهره‌برداری کرده و چالش‌ها و مسائل مختلف را از دیدگاه فعالین اقتصادی و تجاری شناسایی و حل کنند. از طریق انجام نظرسنجی‌ها و جمع‌آوری بازخوردها، دولت‌ها قادر خواهند بود تصمیم‌گیری‌های بهتری اتخاذ کرده و سیاستهای خود را متناسب با نیازها و اولویت‌های واقعی بخش خصوصی تنظیم نمایند.
